في تطور جديد لوقائع النصب البنكي بالعدوة في محافظة المنيا، أعلنت وزارة الداخلية ضبط شخص عاطل، مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة، لاتهامه بالاستيلاء على أموال مواطنين من خلال انتحال صفة موظف خدمة عملاء بالبنوك، والحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، قبل استخدامها في عمليات شراء عبر الإنترنت وتحويل أموال إلى محافظ إلكترونية، فيما أقر المتهم، بحسب بيان الوزارة، بارتكاب 7 وقائع بالطريقة نفسها.
ويأتي الإعلان الجديد بعد أيام من متابعة صوت مغاغة سلسلة من قضايا الاحتيال البنكي المرتبطة بمركز العدوة، كان أحدثها تقرير منشور في 4 أكتوبر 2026 عن وصول الحصيلة المعلنة آنذاك إلى 53 واقعة و7 متهمين، ما يجعل الضبط الجديد حلقة إضافية في سلسلة من الوقائع المتشابهة في أسلوب التنفيذ، دون أن يعني ذلك ثبوت وجود تشكيل إجرامي واحد يجمع جميع المتهمين.
وبحساب الضبط الجديد بصورة مستقلة عن الوقائع السابقة، قد يرتفع إجمالي ما رصدته التغطيات المتتابعة إلى 60 واقعة و8 متهمين، لكن هذا الإجمالي يظل حسابًا صحفيًا مشروطًا بعدم تداخل الوقائع أو المتهمين بين البيانات، وليس حصيلة رسمية مجمعة أعلنتها وزارة الداخلية.
اقرأ أيضًا: مسلسل نصب البنوك يتكرر بالعدوة.. 53 واقعة و7 متهمين حتى 4 أكتوبر
تفاصيل ضبط متهم جديد بالنصب البنكي في العدوة
أوضحت وزارة الداخلية أن معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، كشفت عن نشاط المتهم في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.
وبحسب البيان، اعتمد المتهم على إيهام ضحاياه بأنه يعمل في خدمة العملاء لدى بنوك مختلفة، وأنه يستطيع مساعدتهم في الحصول على قروض، ثم يطلب منهم بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني بحجة تحديث بياناتهم البنكية.
وأشارت التحريات إلى استخدام تلك البيانات في إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني، فضلًا عن تنفيذ تحويلات مالية إلى محافظ إلكترونية تخص المتهم، بما مكّنه، وفقًا لما أعلنته الوزارة، من الاستيلاء على أموال الضحايا.
وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وعثرت بحوزته على هاتفين محمولين و4 شرائح لخطوط هاتفية مختلفة، وأفادت الوزارة بأن فحص الهاتفين كشف عن دلائل مرتبطة بالنشاط محل التحقيق.
وأضاف البيان أن المتهم أقر، خلال مواجهته، بممارسة النشاط المشار إليه وارتكاب 7 وقائع بالطريقة ذاتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
للمزيد: تفاصيل أولى وقائع ضبط منتحل صفة موظف بنك بالعدوة في 31 أغسطس
من 31 أغسطس إلى 4 أكتوبر.. سلسلة بلاغات وضبطيات بالعدوة
لم تبدأ متابعة هذه الظاهرة بالضبط الأخير، إذ رصدت صوت مغاغة وقائع متتابعة خلال الأسابيع الماضية، بدأت بتغطية منشورة في 31 أغسطس 2026 عن ضبط متهم بانتحال صفة موظف بنك، ثم خبر آخر في 5 سبتمبر تناول 12 واقعة احتيال بالطريقة نفسها.
وتواصلت التغطية في 25 سبتمبر بواقعة جديدة ضمن جرائم الاحتيال المرتبطة بالبيانات البنكية، قبل نشر تفاصيل ضبط متهم رابع في 28 سبتمبر.
وفي 3 أكتوبر، نشرت صوت مغاغة خبرًا عن ضبط متهم خامس، ضمن تطورات أشارت إلى وصول عدد الوقائع المعلنة في تلك المرحلة إلى 39 واقعة.
وبحلول 4 أكتوبر، جمع تقرير موسع الوقائع التي سبق رصدها، وأشار إلى ارتفاع الحصيلة إلى 53 واقعة و7 متهمين، وهو الرقم الذي يمثل نقطة المقارنة مع البيان الجديد.
وتُظهر هذه التغطيات تقاربًا واضحًا في الأساليب المستخدمة، وفي مقدمتها انتحال صفة موظفي خدمة العملاء، والحديث عن تحديث البيانات أو الحصول على قروض، ثم استغلال المعلومات البنكية في الاستيلاء على الأموال.
ومع ذلك، فإن تشابه الطريقة ومحل إقامة المتهمين لا يكفيان وحدهما لإثبات وجود تنسيق بينهم أو انتمائهم إلى شبكة واحدة، وهو أمر لا يمكن الجزم به إلا إذا كشفته التحقيقات أو أعلنته الجهات المختصة.
اقرأ أيضًا: 12 واقعة نصب بانتحال صفة موظف بنك بالعدوة في 5 سبتمبر
53 واقعة سابقة و7 جديدة.. هل ترتفع الحصيلة إلى 60؟
بحسب الحصيلة التي نشرتها صوت مغاغة في 4 أكتوبر، كان عدد الوقائع المعلنة قد بلغ 53 واقعة مرتبطة بسبعة متهمين، ومع إعلان ضبط شخص آخر أقر بارتكاب 7 وقائع، يصبح مجموع الأرقام المنشورة 60 واقعة إذا كانت الوقائع الجديدة مستقلة بالكامل عما سبق رصده.
وينطبق التحفظ نفسه على عدد المتهمين، إذ يمكن الحديث عن ثمانية متهمين في التغطيات المتعاقبة إذا ثبت أن الشخص المضبوط حديثًا لم يكن ضمن الأسماء أو الضبطيات التي شملتها الحصيلة السابقة.
ومن المهم التمييز بين عدد الوقائع وعدد الضحايا، إذ لم يحدد البيان الجديد عدد المواطنين المتضررين بصورة مستقلة، كما لم يعلن إجمالي المبالغ المالية التي يُشتبه في الاستيلاء عليها.
وبالتالي، فإن الأرقام المتاحة تكشف حجم الوقائع التي تناولتها البيانات والتغطيات، لكنها لا تسمح بتقدير إجمالي الخسائر المالية أو تحديد عدد الضحايا على وجه الدقة.
للمزيد: تطورات جرائم النصب البنكي بمركز العدوة في 25 سبتمبر
انتحال صفة موظف بنك.. الأسلوب المشترك في الوقائع
تكشف تفاصيل البيان الجديد عن أسلوب احتيالي يقوم على استغلال ثقة المواطنين في المؤسسات المصرفية، من خلال تقديم المتصل نفسه باعتباره موظفًا مختصًا بخدمة العملاء، ثم استخدام مبررات تبدو مرتبطة بالخدمات البنكية للحصول على بيانات حساسة.
وتبرز في هذه الواقعة وسيلتان للإقناع، الأولى الوعد بالمساعدة في الحصول على قرض، والثانية الادعاء بالحاجة إلى تحديث بيانات البطاقة البنكية، وهما وسيلتان قد تدفعان بعض المواطنين إلى الإفصاح عن معلومات لا ينبغي مشاركتها مع أشخاص مجهولين.
وتوضح الوقائع أهمية عدم مشاركة أرقام البطاقات البنكية أو بياناتها السرية أو رموز التحقق مع أي متصل، والرجوع إلى القنوات الرسمية للبنك عند تلقي طلبات تتعلق بتحديث البيانات أو إجراء معاملات مالية.
كما أن استخدام مواقع التسوق الإلكتروني والمحافظ الإلكترونية في الوقائع محل التحقيق يسلط الضوء على إمكانية انتقال الأموال بطرق متعددة بعد حصول المحتال على البيانات المطلوبة، وفقًا لما ورد في بيان وزارة الداخلية.
اقرأ أيضًا: ضبط المتهم الرابع في سلسلة النصب البنكي بالعدوة يوم 28 سبتمبر
تحقيقات مستمرة وتحذير من مشاركة البيانات البنكية
تواصل الأجهزة المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الواقعة الجديدة، بينما تظل مسؤولية المتهم الجنائية خاضعة لما تسفر عنه التحقيقات والأحكام القضائية.
وتعيد هذه القضية تسليط الضوء على أهمية التوعية بمخاطر الاحتيال الهاتفي، خصوصًا مع تكرار وقائع تتشابه في انتحال صفة موظفي البنوك وطلب بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني.
وتواصل صوت مغاغة رصد تطورات هذه القضايا في مركز العدوة، مع الفصل بين الوقائع المعلنة رسميًا والاستنتاجات المستخلصة من تجميع التغطيات السابقة، حتى لا تتحول الأرقام الصحفية إلى حصيلة رسمية غير مؤكدة.
للمزيد: ضبط المتهم الخامس في قضايا النصب البنكي بالعدوة وحصيلة 39 واقعة