عضو مجلس النواب: الوحدات غير المطابقة للتأمين الشامل يجب أن تستمر في تقديم خدماتها
 |
| النائب حسين غيتة عضو مجلس النواب |
أكد الدكتور حسين غيتة، عضو مجلس النواب عن دائرة مغاغة والعدوة وبني مزار، رفضه غلق الوحدات الصحية بمركز العدوة، مشددًا على ضرورة استمرارها في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، مع العمل على تطويرها لتتوافق مستقبلًا مع اشتراطات منظومة التأمين الصحي الشامل.
وجاءت تصريحات النائب خلال مقطع فيديو بثه عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تناول فيه الجدل الذي أثير خلال الأيام الماضية بشأن إعادة توزيع القوة البشرية بالوحدات الصحية، مؤكدًا أن القرار ليس جديدًا، وإنما يستند إلى معايير محددة وضعتها وزارة الصحة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.
 |
| القرار المتداول "معدل بالذكاء الاصطناعي" |
معايير التأمين الصحي الشامل
وأوضح غيتة أن انضمام أي وحدة صحية لمنظومة التأمين الصحي الشامل يتطلب توافر اشتراطات محددة، من بينها المساحة المناسبة والتجهيزات الطبية المطلوبة وغيرها من المعايير الفنية، مشيرًا إلى أن تلك الاشتراطات هي التي تحدد الوحدات المؤهلة للدخول ضمن المنظومة.
للمزيد.. مدير الإدارة الصحية بالعدوة لـ«صوت مغاغة»: لا صحة لغلق الوحدات والقرار مزور
مقترح للإبقاء على الوحدات الحالية
وأشار عضو مجلس النواب إلى أنه تقدم بمقترح إلى إدارة الرعاية الصحية بوزارة الصحة ومديرية الصحة بالمنيا، يتضمن الإبقاء على الوحدات الصحية التي لا تنطبق عليها معايير التأمين الصحي الشامل، مع استمرارها في تقديم خدمات الطب الوقائي، مثل التطعيمات، وتنظيم الأسرة، والطوارئ، والأمصال، على أن يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى خدمات علاجية متخصصة إلى وحدات التأمين الصحي، لحين تطوير تلك الوحدات ورفع كفاءتها لتصبح مطابقة للاشتراطات.
 |
| الوحدة الصحية ببرمشا "أرشيفية" |
تعليق نقل القوة البشرية
وأوضح غيتة أن قرار وزير الصحة بتأجيل نقل وإعادة توزيع القوة البشرية جاء استجابةً للضغوط الشعبية والإعلامية، وبعد تواصل محافظ المنيا مع وزير الصحة، بناءً على مطالب عدد من أعضاء مجلس النواب بضرورة التدخل لإعادة دراسة الأمر.
للمزيد.. غضب واسع بالعدوة بعد قرار غلق 10 وحدات صحية ومطالبات بالتراجع
تطوير الوحدات بدلاً من إغلاقها
وشدد النائب على أن الوحدات الصحية التي لم تنضم إلى منظومة التأمين الصحي لا ينبغي غلقها أو تصفيتها، وإنما يجب الإبقاء عليها لتقديم الخدمات الصحية الأساسية للمواطنين، بالتوازي مع وضع خطة لتطويرها حتى تستوفي الاشتراطات المطلوبة.
وأشار غيتة إلى أن عددًا من المواطنين والشخصيات العامة من قرى مركز العدوة تواصلوا معه خلال الأيام الماضية للتعبير عن مخاوفهم بشأن مستقبل الوحدات الصحية، مؤكدًا استمرار متابعته للملف والعمل على الحفاظ على الخدمات الصحية المقدمة للأهالي.
خلفية الأزمة
وتأتي هذه التصريحات في أعقاب حالة من الجدل التي شهدها مركز العدوة خلال الأيام الماضية، بعد تداول خطاب منسوب إلى مديرية الصحة بالمنيا بشأن إعادة توزيع القوة البشرية بعدد من الوحدات الصحية، ما أثار مخاوف بين المواطنين من غلق تلك الوحدات وحرمان القرى من الخدمات الصحية الأساسية، قبل أن تؤكد وزارة الصحة تعليق تنفيذ نقل وإعادة توزيع القوة البشرية، فيما شدد عدد من النواب والمسؤولين على ضرورة استمرار الوحدات الصحية في تقديم خدماتها، مع العمل على تطويرها لتتوافق مستقبلًا مع معايير منظومة التأمين الصحي الشامل.