قررت الدائرة الثالثة بـمحكمة جنايات المنيا، اليوم، تأجيل محاكمة 9 متهمين مقيمين بمركز مغاغة، في قضية اتهامهم بتهريب شباب وعمالة وأطفال للعمل خارج البلاد عن طريق الهجرة غير الشرعية، إلى دور شهر نوفمبر المقبل، مع وقف السير في الدعوى لحين الفصل في طلب رد المحكمة المقدم من المتهمين لنظر محاكمتهم أمام دائرة أخرى، وذلك وفقًا لما ورد بأمر الإحالة الصادر عن النيابة العامة.
كما قررت المحكمة إخلاء سبيل المتهمين لحين الفصل في طلب الرد، وصدر القرار حضوريًا بحقهم، فيما تظل الاتهامات المنسوبة إليهم محل نظر قضائي ولم يصدر حكم نهائي بإدانتهم في القضية.
وعقدت هيئة المحكمة جلستها برئاسة المستشار شريف أحمد سعيد الزاوي، وعضوية المستشارين وائل محمد فريد، ومحمد كمال ضيف الله، ومحمد أحمد الشحات، وبحضور محمد عاطف، وكيل النيابة العامة ببني مزار، وأمانة سر محمود حفني وخالد محمد عبدالغني.
اقرأ أيضًا: «حلق» ذهبي أنهى حياة مسنة ببرطباط في مغاغة.. والإعدام لقاتلتها
وقف السير في الدعوى لحين الفصل في طلب الرد
ويعني القرار الصادر عن المحكمة أن القضية لن تستكمل إجراءات نظرها في الوقت الحالي، انتظارًا للفصل في طلب الرد المقدم من المتهمين، والذين طلبوا نظر محاكمتهم أمام دائرة قضائية أخرى، وحددت المحكمة دور شهر نوفمبر المقبل لنظر القضية، مع استمرار إخلاء سبيل المتهمين لحين الفصل في طلب الرد.
وتعود وقائع القضية، وفق أمر الإحالة وما نشر عن التحقيقات، إلى عام 2025، حيث نسبت جهات التحقيق إلى المتهمين استغلال صبية وشباب وتهريبهم للعمل خارج البلاد عبر الحدود المصرية في إطار الهجرة غير الشرعية، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين وإحالتهم إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.
وتجدر الإشارة إلى أن ما سبق يمثل الاتهامات الواردة في القضية بحسب أمر الإحالة، ولا يمثل حكمًا بثبوتها على المتهمين، إذ تظل القضية منظورة أمام القضاء.
للمزيد: السجن المشدد سنة مع الإيقاف.. استئناف العدوة تخفف المؤبد لشقيقين بقضية قتل بالمنيا
إحالة 9 متهمين من مغاغة للمحاكمة الجنائية
وكان المستشار موسى همام، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، قد أحال المتهمين إلى المحاكمة الجنائية على خلفية الاتهامات المتعلقة بـتهريب المهاجرين والهجرة غير الشرعية، مطالبًا بتطبيق أحكام القانون بحقهم.
وتكشف متابعة القضايا المنظورة أمام الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات المنيا عن نظر قضايا أخرى مرتبطة بجرائم تهريب المهاجرين خلال الفترة الأخيرة، ففي أغسطس الماضي أصدرت الدائرة حكمًا بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وغرامة مليون جنيه على شخص مقيم بمركز مغاغة، في قضية أخرى منفصلة، بعد إدانته بتهريب شباب للعمل خارج البلاد عبر الحدود المصرية.
كما سبق للدائرة ذاتها إصدار أحكام في قضايا أخرى تتعلق بالهجرة غير الشرعية في محافظة المنيا، وهي قضايا منفصلة عن القضية الحالية ولا ترتبط بالمتهمين التسعة محل المحاكمة.
اقرأ أيضًا: استئناف العدوة تؤيد براءة 5 متهمين بقضية خطف بالمنيا
ماذا يقول قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية؟
وينظم القانون رقم 82 لسنة 2016 مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين في مصر، قبل أن يجري تعديل عدد من أحكامه بالقانون رقم 22 لسنة 2022، وهي تعديلات استهدفت تشديد العقوبات المقررة على جرائم تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو التوسط في ارتكابها.
وتنص التعديلات على عقوبات بالسجن المشدد وغرامات مالية في جرائم تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو التوسط في ذلك، مع تشديد العقوبات في عدد من الحالات التي حددها القانون، ومن بينها بعض الجرائم ذات الطابع عبر الوطني أو التي تتعدد فيها ظروف التشديد.
وجاء تشديد العقوبات في إطار مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية وحماية الفئات الأكثر عرضة للاستغلال من جانب المهربين، ومن بينها الشباب والأطفال وأسرهم.
للمزيد: من الأقصر وبحوزته 10 جنيهات ومصاصة.. تفاصيل جديدة عن جثة شارع الجمهورية بمغاغة
القضية تعود إلى نوفمبر بعد الفصل في طلب الرد
وبحسب القرار الصادر اليوم، تتوقف إجراءات نظر قضية المتهمين التسعة من مركز مغاغة في الوقت الراهن لحين الفصل في طلب رد المحكمة، على أن تكون القضية محددة لدور شهر نوفمبر المقبل، مع إخلاء سبيل المتهمين خلال هذه الفترة.
ويظل الفصل في الاتهامات المنسوبة إلى المتهمين من اختصاص المحكمة بعد استكمال الإجراءات القانونية، إذ لم يتضمن قرار اليوم حكمًا بالإدانة أو البراءة، وإنما اقتصر على تأجيل المحاكمة ووقف السير في الدعوى لحين حسم طلب الرد وإخلاء سبيل المتهمين في هذه المرحلة من القضية.
وتتابع «صوت مغاغة» تطورات القضية وما يصدر بشأنها من قرارات قضائية خلال الجلسات المقبلة.