كشف مصدر أمني لـ«صوت مغاغة» تفاصيل جديدة بشأن وصول قوة من قسم شرطة مغاغة إلى برج مصطفى حسن بمدينة مغاغة، مساء اليوم الأحد، موضحًا أن التحرك الأمني لم يكن بهدف فتح المحلات التجارية أو إصدار قرار بشأن إعادة تشغيلها، وإنما جاء استجابة لبلاغ نجدة بشأن منع ملاك ومستأجري عدد من المحلات، الصادر بشأنها قرار إخلاء إداري بحسب المصدر، من الحصول على متعلقاتهم الموجودة داخل تلك المحلات.
وتأتي إفادة المصدر الأمني لتصحيح المعلومات الأولية التي وردت إلى «صوت مغاغة» بشأن طبيعة الوجود الأمني داخل البرج، إذ كانت المعلومات الأولية تشير إلى حضور الشرطة لفتح المحلات وتسليمها لأصحابها، قبل أن يوضح المصدر أن دور القوة الأمنية ارتبط بالاستجابة للبلاغ وتأمين الموقف، وليس اتخاذ قرار بفتح المحلات أو إعادة تشغيلها.
للمزيد.. ليلة ساخنة ببرج مصطفى حسن بمغاغة.. مشاجرة وتدخل الشرطة
بلاغ نجدة وراء وصول الشرطة إلى برج مصطفى حسن
وأوضح المصدر الأمني أن بلاغًا ورد إلى شرطة النجدة يفيد بأن ملاكًا ومستأجرين لمحلات داخل برج مصطفى حسن يرغبون في الحصول على متعلقاتهم الموجودة بالمحلات، إلا أنهم كانوا ممنوعين من الدخول إليها، وعلى إثر البلاغ تحركت قوة من قسم شرطة مغاغة إلى موقع العقار للوقوف على ملابسات الموقف.
وأضاف المصدر أن الطرف صاحب البرج وافق، في وجود القوة الأمنية، على فتح المحلات المعنية حتى يتمكن أصحاب المتعلقات الموجودة بداخلها من الحصول عليها، مؤكدًا أن هذا الإجراء لا يعني صدور قرار من الشرطة بإعادة فتح المحلات لمزاولة النشاط التجاري.
للمزيد.. مصرع سيدة وإصابة طفل بطلقات نارية بحفل حنة بنزلة بني خلف بمغاغة
مصدر أمني: فتح وغلق المحلات ليس اختصاص الشرطة
وشدد المصدر الأمني في حديثه لـ«صوت مغاغه» على ضرورة التفريق بين السماح للأشخاص بالحصول على متعلقاتهم وبين الموقف الإداري للمحلات، موضحًا أن مسألة فتح أو غلق المحلات من الناحية الإدارية لا تختص بها الشرطة، وإنما تعود إلى الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة والجهات التنفيذية المختصة.
وبحسب المصدر، فإن المحلات المشار إليها صدر بشأنها قرار إخلاء إداري، ومن ثم فإن وجود القوة الأمنية في الموقع لا يغير من الوضع الإداري لتلك المحلات، ولا يمكن تفسيره باعتباره قرارًا بإعادة تشغيلها أو إلغاء قرار الإخلاء.
ولم يتسن لـ«صوت مغاغة» حتى وقت إعداد هذه المتابعة الاطلاع على صورة قرار الإخلاء الإداري المشار إليه، ولذلك ينسب الموقع هذه المعلومة إلى المصدر الأمني الذي تحدث إليه، لحين الحصول على نسخة من القرار أو إفادة رسمية من مجلس مدينة مغاغة بشأن طبيعته ونطاق تطبيقه.
للمزيد.. للمرة الثانية خلال أسبوع.. ضبط متهم بانتحال صفة موظف بنك بالعدوة
متابعة لأحداث برج مصطفى حسن في مغاغة
وتعد هذه التطورات امتدادًا للأحداث التي شهدها برج مصطفى حسن، الواقع بمنطقة شارع السلام عند تقاطعه مع شارع عمر بن الخطاب المعروف محليًا بشارع أسواق حبيبة، خلال الأيام الماضية، إذ رصد «صوت مغاغة» في الثالث من سبتمبر حالة من التوتر وتجمع عدد من المواطنين أمام العقار، بالتزامن مع وجود أمني وعربات للشرطة، على خلفية خلافات بين أطراف داخل البرج، فيما انتهت المشادة حينها باصطحاب الشرطة عددًا من أطرافها لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وكانت المتابعة السابقة قد تناولت شكاوى وخلافات مرتبطة بعدد من المحلات والوحدات داخل العقار، إلى جانب خلافات بشأن الكهرباء والوصول إلى بعض الوحدات، مع تأكيد «صوت مغاغه» منذ بداية الأزمة عدم نسبة المسؤولية القانونية إلى أي طرف قبل ظهور المستندات والقرارات الرسمية ذات الصلة.
ويؤكد «صوت مغاغة» أن المعلومة الجديدة الواردة من المصدر الأمني توضح أن وصول الشرطة مساء اليوم جاء استجابة لبلاغ نجدة، وأن السماح بفتح المحلات في وجود القوة كان بغرض تمكين أصحاب المتعلقات من الحصول عليها، بحسب المصدر، بينما يظل قرار فتح المحلات أو استمرار غلقها إداريًا من اختصاص مجلس مدينة مغاغه والجهات التنفيذية المختصة، وليس قسم الشرطة.
اقرأ أيضًا:
بث مباشر يشعل الجدل حول أرض ملعب قليني.. ومجلس مدينة مغاغة يرد
انفراد | بالمستندات.. «صوت مغاغة» ينشر حكم القضاء في نزاع أرض ملعب قليني