كشفت وزارة الداخلية عن ضبط شخص مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بـمحافظة المنيا، لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال انتحال صفة موظف خدمة عملاء بالبنوك، والحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني والاستيلاء على أموال أصحابها، في واقعة جديدة تعيد تسليط الضوء على جرائم النصب البنكي في العدوة التي شهد المركز سلسلة من الضبطيات المرتبطة بها خلال الأشهر الأخيرة.
وبحسب بيان وزارة الداخلية، توصلت تحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، إلى قيام المتهم، الذي أشارت الوزارة إلى أن له معلومات جنائية، بالتواصل مع المواطنين مدعيًا عمله بخدمة العملاء في بنوك مختلفة، ومطالبتهم بتحديث بياناتهم المصرفية.
كما أوهم ضحاياه بقدرته على مساعدتهم في الحصول على قروض بنكية، مستغلًا هذه الادعاءات للحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، ثم استخدامها في الاستيلاء على أموالهم، وفقًا لما ورد في البيان الأمني.
وتأتي الواقعة في ظل سلسلة من الأخبار التي نشرها موقع صوت مغاغة خلال أغسطس وسبتمبر وأكتوبر 2026 عن ضبط متهمين في قضايا احتيال مصرفي بمركز العدوة، غير أن تكرار الأسلوب أو النطاق الجغرافي لا يثبت وحده وجود تشكيل واحد أو ارتباط جنائي مباشر بين جميع القضايا.
اقرأ أيضًا: ضبط 3 متهمين في يوم واحد.. 70 واقعة نصب بنكي بالعدوة حتى الآن
تفاصيل ضبط متهم النصب البنكي في العدوة
أوضحت وزارة الداخلية أنه عقب تقنين الإجراءات القانونية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وعثرت بحوزته على هاتفين محمولين وثلاث شرائح خطوط هاتف تابعة لشركات اتصالات مختلفة.
وأضاف البيان أن فحص الهاتفين كشف عن دلائل تتعلق بالنشاط الإجرامي المنسوب إلى المتهم، وأنه أقر خلال مواجهته بما أسفرت عنه التحريات بشأن أسلوب الاحتيال، فضلًا عن إقراره بارتكاب 6 وقائع أخرى بالطريقة نفسها.
وأشارت الوزارة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، دون أن يتضمن البيان اسم المتهم أو عمره أو قيمة الأموال المستولى عليها أو عدد الضحايا الإجمالي.
ومن المهم التمييز بين الوقائع الست الأخرى التي وردت في إقرار المتهم وبين الواقعة محل التحريات، إذ لم يحدد البيان إجماليًا نهائيًا للقضايا المقيدة ضده، كما لم يوضح ما إذا كانت جميع الوقائع قد أُحيلت إلى جهة التحقيق المختصة في ملفات منفصلة.
اقرأ أيضًا: ضبط متهمين بالنصب البنكي في العدوة و6 وقائع احتيال
كيف استُخدمت حيلة تحديث البيانات البنكية والقروض الوهمية؟
اعتمد الأسلوب المنسوب إلى المتهم على تقديم نفسه باعتباره موظفًا في خدمة عملاء أحد البنوك، ثم إقناع المواطنين بضرورة تحديث بياناتهم المصرفية، أو عرض المساعدة في الحصول على قرض.
وتكمن خطورة هذه الحيلة في استغلال ثقة العملاء في المؤسسات المصرفية، وتحويل طلب يبدو في ظاهره إجراءً إداريًا إلى وسيلة للحصول على بيانات مالية حساسة.
وبحسب البيان الأمني، تمكن المتهم من الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة ببعض العملاء والاستيلاء على أموالهم، وهو ما يبرز أهمية عدم الإفصاح عن بيانات البطاقات أو الأرقام السرية أو رموز التحقق لأي شخص يتواصل هاتفيًا ويدعي تمثيل بنك.
ولا يثبت مجرد اتصال شخص من رقم يبدو رسميًا أنه يعمل بالفعل لدى المؤسسة المصرفية، ولذلك ينبغي التحقق من أي طلب متعلق بالحساب البنكي عبر القنوات الرسمية للبنك.
اقرأ أيضًا: من 53 إلى 60 واقعة.. ضبط متهم جديد بالنصب البنكي بالعدوة
من 53 إلى 70 واقعة.. كيف تطورت تغطية النصب البنكي بالعدوة؟
تكشف مراجعة الأخبار السابقة أن صوت مغاغه تابع سلسلة من الضبطيات المرتبطة بالاحتيال المصرفي في العدوة، وأن العناوين المنشورة رصدت تطورًا في الحصائل المعلنة من 39 واقعة في بداية أكتوبر إلى 53 واقعة، ثم 60 واقعة، وصولًا إلى عنوان تغطية 12 أكتوبر الذي تناول 70 واقعة.
وتلك الأرقام تعكس الحصائل التي تناولتها التغطيات المنشورة في مراحل مختلفة، وليست أرقامًا مستقلة يجوز جمعها بعضها إلى بعض، كما لا تعني بالضرورة أن كل واقعة تمثل ضحية مختلفة.
وبالنسبة إلى البيان الجديد، فإن إقرار المتهم بارتكاب ست وقائع أخرى يضيف تطورًا إلى الملف الإخباري، لكنه لا يكفي وحده لإعلان ارتفاع الحصيلة إلى 76 واقعة، ما لم يتأكد عدم إدراج تلك الوقائع ضمن الأرقام السابقة.
وتزداد أهمية هذا التحفظ لأن الأخبار السابقة تناولت أحيانًا حصائل تراكمية تجمع أكثر من عملية ضبط، بينما لم يتضمن البيان الجديد رقمًا إجماليًا رسميًا لوقائع النصب البنكي في مركز العدوة.
اقرأ أيضًا: مسلسل نصب البنوك يتكرر بالعدوة.. 53 واقعة و7 متهمين حتى الآن
من أغسطس إلى أكتوبر.. سلسلة ضبطيات متلاحقة في العدوة
بدأت سلسلة التغطيات التي يرصدها الموقع بخبر منشور يوم 31 أغسطس 2026 عن ضبط شخص انتحل صفة موظف بنك، قبل نشر خبر آخر في 5 سبتمبر عن متهم أقر، وفق المعلومات الأمنية الواردة بالتغطية، بارتكاب 12 واقعة احتيال.
وفي 25 سبتمبر، تناول الموقع خبرًا عن ضبط متهم ثالث في أقل من شهر، ثم نشر يوم 28 سبتمبر خبرًا عن متهم رابع وحصيلة بلغت 31 واقعة في التغطيات السابقة.
ومع بداية أكتوبر، نشر الموقع في 3 أكتوبر خبرًا تناول ضبط شخصين وارتفاع الحصيلة إلى 39 واقعة وستة متهمين، ثم جاءت تغطية 4 أكتوبر عن 53 واقعة وسبعة متهمين، وتبعتها تغطية 6 أكتوبر عن ارتفاع الحصيلة المنشورة إلى 60 واقعة.
وفي 12 أكتوبر، نشر الموقع خبرين عن ضبط ثلاثة متهمين في وقائع احتيال مصرفي، وتناول التقرير الجامع لهما عشر وقائع معلنة، ليرتفع الرقم التراكمي الذي عرضه التقرير إلى 70 واقعة.
ويؤكد هذا التسلسل تكرار الإعلان عن ضبط متهمين مقيمين بدائرة العدوة في جرائم متشابهة، دون أن يشكل بمفرده دليلًا على وجود تنظيم إجرامي موحد يجمعهم.
اقرأ أيضًا: 39 واقعة و6 متهمين.. سقوط نصابين جديدين في احتيال البنوك بالعدوة
هل توجد شبكة واحدة وراء جرائم النصب البنكي في العدوة؟
تتشابه عدة وقائع في اعتماد المتهمين، بحسب البيانات الأمنية المنشورة، على انتحال صفة موظفي خدمة العملاء وطلب تحديث البيانات المصرفية، إلى جانب استخدام الهواتف المحمولة وشرائح الاتصال في التواصل مع المواطنين.
كما تكرر الحديث عن عروض الحصول على قروض بنكية، وفي بعض القضايا السابقة ظهرت وسائل أخرى تتعلق بتطبيقات الدفع الإلكتروني وعمليات الشراء أو التحويلات المالية.
لكن تشابه أسلوب الاحتيال لا يثبت اشتراك جميع المتهمين في تنفيذ الوقائع معًا، كما لا توجد في البيان الجديد معلومات تؤكد وجود صلة تنظيمية أو جنائية بين الشخص المضبوط والمتهمين الذين تناولتهم الأخبار السابقة.
ولذلك فإن الربط بين تلك الأخبار يظل ربطًا صحفيًا قائمًا على تشابه طبيعة الجرائم ومكان إقامة المتهمين والتسلسل الزمني للإعلانات الأمنية، وليس اتهامًا بوجود تشكيل إجرامي واحد.
اقرأ أيضًا: انتحل صفة موظف بنك.. ضبط متهم بالنصب على مواطنين بالعدوة
تحذير للمواطنين من مكالمات تحديث البيانات البنكية
تعيد الواقعة التأكيد على ضرورة توخي الحذر عند تلقي اتصالات تطلب تحديث البيانات البنكية أو تعرض تسهيل الحصول على قروض، خاصة إذا تضمنت طلبًا لكشف بيانات بطاقة الدفع أو رمز تحقق يُرسل إلى الهاتف.
ويُفضل إنهاء الاتصال عند الشك في هوية المتصل، ثم التواصل مع البنك عبر رقمه الرسمي المدون على البطاقة أو موقعه المعتمد، دون الاعتماد على رقم يقدمه الشخص المتصل.
كما ينبغي إبلاغ البنك فورًا عند الاشتباه في كشف بيانات مالية أو وقوع عملية غير مصرح بها، لاتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية الحساب ومراجعة العمليات.
وفي الواقعة الحالية، أكدت وزارة الداخلية ضبط المتهم والتحفظ على الهاتفين وشرائح الاتصال المشار إليها واتخاذ الإجراءات القانونية، بينما تبقى تفاصيل الضحايا والمبالغ المستولى عليها ومآل التحقيقات غير معلنة في البيان المقدم.
ويواصل موقع صوت مغاغة متابعة تطورات جرائم الاحتيال المصرفي في العدوة، مع التأكيد على ضرورة الفصل بين الاتهامات الواردة في البيانات الأمنية والأحكام القضائية النهائية، وعدم احتساب أرقام متراكمة أو مكررة باعتبارها وقائع جديدة.
اقرأ أيضًا: للمرة الثانية خلال أسبوع.. ضبط متهم بانتحال صفة موظف بنك بالعدوة
اقرأ أيضًا: ضبط ثالث نصاب انتحل صفة موظف بنك بالعدوة في أقل من شهر